استارتاپ‌ها در بورس ایران پذیرش نمی‌شوند

در شرایطی که استارتاپ‌های شناخته‌ شده ایرانی سال‌ها پشت درهای بسته بازار سرمایه داخلی مانده‌اند و هنوز موفق به ورود به بورس نشده‌اند، وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود وعده داده پذیرش شرکت‌های برتر دانش‌بنیان ایران در بورس‌های منطقه و آسیایی را تسهیل خواهد کرد.

وعده‌ای که به نظر می‌رسد بیش از آن‌که بر پایه واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان ایران باشد، به علت ناآشنایی وزیر احتمالی اقتصاد با چالش‌های فعلی این اکوسیستم است.دولت، «علی مدنی‌زاده» را به‌ عنوان وزیر اقتصاد به مجلس پیشنهاد کرده است. او در همین راستا برنامه پیشنهادی خود برای تصدی این پست را منتشر کرد.

بخش کوتاهی از این برنامه پیشنهادی به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد.یکی از ۴ راهبرد کلان او در حوزه «اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال» تسهیل تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور از مسیر بازار سرمایه است. او از برنامه‌ریزی برای ورود این شرکت‌ها به بورس و فرابورس و فهرست شدن آن‌ها در بورس‌های منطقه‌ای سخن گفته است.وزیر پیشنهادی در شرایطی این وعده را می‌دهد که شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و استارتاپ‌ها برای ورود به بازار سرمایه داخلی نیز با موانع فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و سابقه عملکرد سیاست‌گذار در این زمینه چندان امیدوار کننده نبوده است.

در حال‌ حاضر فقط تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بورس پذیرفته شده‌اند. از میان ده‌ها استارتاپ مطرح، فقط ۶ شرکت موفق به ورود به بازار سرمایه شده‌اند و بسیاری دیگر، از جمله دیوار، همچنان در مراحل پیچیده تأیید نهادهای نظارتی و امنیتی گرفتار مانده‌اند.

در چنین شرایطی، سخن‌ گفتن از فهرست شدن شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بورس‌های منطقه‌ای و آسیایی، نه‌ فقط واقع‌ بینانه نیست بلکه پرسش‌هایی را درباره میزان آشنایی وزیر پیشنهادی با واقعیت‌های زیست‌بوم نوآوری و استارتاپی کشور مطرح می‌کند.دومین محور برنامه مدنی‌زاده درباره توسعه نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. او در این محور از تنظیم و تصویب «نظام ارزش‌گذاری ویژه شرکت‌های دانش‌ بنیان» با تمرکز بر دارایی‌هایی چون برند، مالکیت فکری و دارایی‌های دیجیتال صحبت کرده است.

مدنی‌زاده همچنین درباره تسهیل مبادلات مالی و فناورانه میان شرکت‌های دانش‌ بنیان ایرانی و همتایان خارجی‌شان وعده داده است اما بدون اشاره به محدودیت‌های متأثر از تحریم‌های بین‌المللی و فقدان دسترسی به نظام بانکی جهانی، این بخش از برنامه نیز بیشتر شبیه آرزویی دیپلماتیک است تا برنامه اجرایی اقتصادی.تحریم‌ها نه‌ فقط مسیر تعاملات مالی را مسدود کرده‌اند، بلکه عملاً امکان انتقال فناوری یا جذب سرمایه‌گذار خارجی را از بسیاری از کسب‌وکارهای ایرانی گرفته‌اند. در چنین بستری، از وزیر اقتصاد آینده انتظار می‌رود به‌ جای وعده‌هایی که ابزار تحقق‌شان در اختیارش نیست، بر حل چالش‌های داخلی تمرکز کند.

چهارمین محور برنامه مقررات‌زدایی و تنظیم‌گری نوآورانه برای اکوسیستم نوآوری است که شامل مقررات‌زدایی‌های موقت در سندباکس‌ها و شناخت حق دسترسی شهروندان به داده‌های عمومی غیرمحرمانه می‌شود.این وعده اگرچه می‌تواند گام‌هایی ابتدایی برای کاهش موانع نوآوری باشد، بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرایند تنظیم‌گری، عملاً راه به جایی نمی‌برد.

برنامه مدنی‌زاده در حوزه اقتصاد دیجیتال در ظاهر امیدوار کننده به نظر می‌رسد اما در عمل با موانع جدی روبه‌روست. احتمالاً او با وضعیت فعلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان کشور آشنایی کافی ندارد. چالش‌هایی مانند ناتوانی در تأمین مالی داخلی، نگاه امنیتی به استارتاپ‌ها، سخت‌گیری‌های نظارتی و تحریم‌های بین‌المللی، مسائلی نیستند که با چند بند برنامه حل‌ شدنی باشند.وزیر پیشنهادی اقتصاد هم به‌ خوبی می‌داند ــ یا دست‌کم باید بداند ــ بسیاری از وعده‌هایش در حوزه اختیارات او نیستند. مسائلی مانند پذیرش استارتاپ‌ها در بازار سرمایه یا تسهیل تعاملات فناورانه بین‌المللی، بیش از آن‌که اقتصادی باشند، تحت‌ تأثیر نهادهایی خارج از وزارت اقتصاد قرار دارند. نهادهایی که به‌ ندرت پاسخگو هستند و نشانی از همراهی با زیست‌بوم نوآوری در آن‌ها نیست.مردم، فعالان استارتاپی و حتی خود مدنی‌زاده می‌دانند بدون تغییر رویکرد نهادهای حاکمیتی و امنیتی، تغییر چندانی در اکوسیستم دانش‌ بنیان و استارتاپی روی نمی‌دهد.